كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

فصل - إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا - ج: 13 - ص: 204

القول مردود بالسنة الصحيحة الصريحة، فإن امرأة رفاعة القرظي ﵄ طلقها زوجها ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده رجلاً يقال له: عبد الرحمن بن الزَّبِير، ولكنه ﵁ كان قليل الشهوة، فجاءت تشتكي إلى الرسول ﷺ، وقالت: إنها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، يعني ما عنده قوة، فقال لها النبي ﵊: «أتريدين أن ترجعي لرفاعة؟! لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» (١)، وهذا نص صريح في أنه لا بد من الجماع، وعلى هذا تكون السنة قد أضافت إلى الآية شرطاً آخر، وهذا كما أضافت السنة إلى قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر (٢)، والسنة تفسر القرآن وتبينه، وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وتنسخه ـ أيضاً ـ على القول الراجح، وإن كان لا يوجد له مثال، لكنه ممكن.

فإذاً نقول: الآية الكريمة يراد بها العقد على القول الراجح، لكن السنة أضافت إلى هذا شرطاً آخر وهو الوطء، وعلى هذا فلابد من الوطء، ولهذا قال المؤلف: «حتى يطأها زوج»

---

(١) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب من جوّز الطلاق الثلاث .... (٥٢٦٠)، ومسلم في النكاح/ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح … (١٤٣٣) عن عائشة ﵂.
(٢) أخرجه البخاري في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (٦٧٦٤)، ومسلم في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر والمسلم (١٦١٤) عن أسامة بن زيد ﵄.