كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب القطع في السرقة - فلا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن في وديعة، أو عارية - ج: 14 - ص: 329

وليست الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة؛ لأن قابض العارية قبضها لمصلحته، وأما الوديعة فلمصلحة المالك، فمن قاسها عليها فقد أخطأ؛ لأن الفرق بينهما ظاهر، ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها، وإذا لم نقطعهم تجرأ الناس على جحدها، وفي هذا سد لباب المعروف؛ لأن المُعير محسن، فإذا كان المعير يُجْحَد، ولا يؤخذ له حقه، إلا بالضمان فقط فإن الناس قد يمتنعون من العارية، وهي واجبة في بعض الصور، وهذا يؤدي إلى عدم القيام بهذا الواجب.

ثم نقول أيضاً: هي قسم برأسها، افرض أنها لا تدخل في السرقة لغة، فما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله ﷿ إذا كان يوم القيامة، والرسول ﷺ قطع بها، وقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (١)؟.

والإنسان حينما ينظر في الأحكام الشرعية وفي فتاويه، أو فيما يقول يجب أن ينظر أولاً كيف يقابل الله ﷿ بما قال قبل كل شيء؛ لأنه مسؤول، فالمفتي والقاضي مبلغ لرسالات الله ﷿، لقول الرسول ﷺ: «بلغوا عني» (٢)، فيجب أن تعتبر نفسك مسؤولاً أمام الله ﷿ في كل شيء تحكم به، فلا بد أن تلاحظ سؤال الله ﷿ قبل كل أحد، فالصحيح المشهور من مذهب الإمام أحمد ﵀ أن جاحد العارية يقطع، خلافاً لما ذهب إليه المؤلف؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: ما أعلم شيئاً يدفعه، ماذا أقول؟!

---

(١) سبق تخريجه ص (٣٢٨).
(٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٣٤٦١) عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله
عنهما ـ.