كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

كتاب الشهادات - تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه، - ج: 15 - ص: 394

مسألة: وهل تتساقط البيِّنتان إذا كانت إحداهما مؤرخة أو كانتا مؤرختين؟ نعم إذا كانتا مؤرختين وعرفنا تأخر تاريخ إحداهما على الأخرى فإنه يحكم بآخرهما تأريخا والحكم بتساقطهما فيما إذا كان تعارضهما من كل وجه.

وقوله: «وأداؤها فرض عين على من تحملها» لكن بشروط، قال:

قوله: «متى دعي إليها» هذا هو الشرط الأول، أن يدعى إلى أدائها فإن لم يدعَ إليها لم يلزمه الأداء، ولكن لو أدى بدون أن يدعى إليها، فهل هذا محمود أو هو مذموم؟

اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: إنه مذموم لقول النبي ﷺ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يُستشهدون» (١)، وفي رواية: «يشهدون قبل أن يستشهدوا» (٢)، فقالوا: إن هذا ذم لمن يشهد قبل أن يستشهد؛ وعللوا ذلك ـ أيضاً ـ بأن الإنسان الذي يبادر إلى الشهادة قبل أن يستشهد قد يتهم، ويظن أن معه تحيُّزاً للمشهود له، أو للمشهود عليه، وإلا فما الذي جعله يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة؟!

وقال بعض العلماء: بل الأفضل أن يشهد، وإن لم يستشهد

---

(١) أخرجه البخاري في الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (٢٦٥١)، ومسلم في فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة ﵃ ثم الذين يلونهم … (٢٥٣٣) عن ابن مسعود ﵁.
(٢) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة ﵃ ثم الذين يلونهم … (٢٥٣٤) عن أبي هريرة ﵁.