كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب شروط الصلاة - وعورة رجل، وأمة، وأم ولد، ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة - ج: 2 - ص: 157

الرَّجل في الأصل: الذَّكر البالغ، والمُراد هنا: من بلغ عشر سنين فما فوق، وقد ذكر المصنِّفُ ـ أي: في العورة المتوسطة ـ أربعة أصناف:

أولاً: الذَّكَر من عشر سنوات فما فوق، فعورته من السُّرَّة إلى الرُّكبة، سواء كان حُرًّا أم عبداً.

ثانياً: الأَمَةُ ـ ولو بالغة ـ وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة .....

وأما في باب النَّظر: فقد ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة (١)، ولكن شيخ الإسلام ﵀ في باب النَّظر عارض هذه المسألة (٢)، كما عارضها ابن حزم في باب النَّظر، وفي باب الصَّلاة (٣)، وقال: إن الأمة كالحُرَّة؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: إنَّ الإماء في عهد الرسول ﵊، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ من النِّساء اللاتي لا يرجون

---

(١) انظر: «الإنصاف» (٢٠/ ٥٤).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٠٩ ـ ١٢٠)، «الاختيارات» ص (٤٠، ٤١).
(٣) انظر: «المحلَّى» (٣/ ٢١٨، ٢١٩).