كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

مكروهات الصلاة - ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا فوقها - ج: 2 - ص: 257

ومنهم من قال: تلحق بالنَّافلة؛ لأنها غير واجبة بأصل الشَّرع، وتصحُّ في الكعبة.

هذا الحكم في النَّذر المطلق الذي قال فيه الناذر: لله عَليَّ نذرٌ أن أُصلِّي رَكعتين.

أما النَّذر المقيَّد في الكعبة فيصحُّ فيها؛ مثل أن يقول: لله عَلَيَّ نذرٌ أن أصلِّيَ ركعتين في الكعبة، فتصحُّ صلاتُه في الكعبة قولاً واحداً (١)؛ لأنَّه نذرها نذراً مقيَّداً في الكعبة.

والقول الثاني في أصل المسألة: أنَّ الفريضة تصحُّ في الكعبة كما تصحُ النَّافلة (٤٩٠)، وحديث ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن يُصلِّي في سبعة مواطن ذكر منها: «فوقَ ظهر بيت الله» (٢)، ضعيفٌ لا تقوم به حُجَّة.

وأيضاً: الأصل تساوي الفرض والنَّفْل في جميع الأحكام إلا بدليل، فكلُّ ما ثبت في النَّفْل ثبت في الفرض، وكلُّ ما انتفى في النَّفْل انتفى في الفرض إلا بدليل، ويُستدلُّ لهذا الأصل بأن الصَّحابة لمَّا ذكروا أنَّ الرَّسول ﷺ كان يُصلِّي على راحلته حيثما توجَّهت به، قالوا: غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة (٣).

---

(١) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٣١٣، ٣١٤).
(٢) رواه ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات: باب المواضع التي تُكره فيها الصلاة، رقم (٧٤٧) من حديث ابن عمر، عن عمر بن الخطاب به.
قال أبو حاتم الرازي: «حديث واهٍ». «العلل» لابنه (١/ ١٤٨).
وضعَّفه أيضاً الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» رقم (٣٢١).
وانظر: «مسند الفاروق» لابن كثير (١/ ١٦٠).
(٣) رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب ينزل للمكتوبة، رقم (١٠٩٨)، ومسلم، كتاب الصلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة، رقم (٧٠٠) عن ابن عمر ﵄ بلفظ: «كان رسول الله ﷺ يُسبِّح على الراحلة قِبَل أي وجهة توجَّه، ويوتر عليها، غير أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبة».