كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب الآنية - وتباح آنية الكفار ـ ولو لم تحل ذبائحهم ـ وثيابهم إن جهل حالها - ج: 1 - ص: 83

وقوله: «الكفَّار» يشمل الكافر الأصلي والمرتد.

وقوله: «ولو لم تحِلَّ ذبائحُهُم» إِشارة خلاف (١). والكفَّار الذين تَحِلُّ ذبائحُهم هم اليهود والنَّصارى فقط. لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]. والمراد بطعامهم ذبائحهم كما فسَّر ذلك ابن عباس ﵄ (٢)، وليس المراد خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك؛ لأن

ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم، ولا تحلُّ ذبائح المجوس، والدَّهريِّين، والوثنيِّين وغيرهم من الكفار، أما آنيتهم فتحلُّ. فإن قال قائل: ما هو الدَّليل؟

قلنا: عموم قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا

أحياناً مطبوخاً بأوانيهم، ثم إِنَّه ثبت أن النبي ﷺ دعاه غلام يهوديٌّ على خبز شعير، وإِهالة سَنِخَة (٣) فأكل منها. وكذلك أكل من الشَّاة

المسمومة التي أُهديت له ﷺ في خيبر (٤). وثبت أنَّه ﷺ توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة

---

(١) انظر: «الإِنصاف» (١/ ١٥٦).
(٢) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب ذبائح أهل الكتاب، رقم (٥٥٠٨).
(٣) رواه أحمد (٣/ ٢١٠، ٢٧٠)، إِلا أن الحافظ ابن حجر قد نقل هذا الحديث في «أطراف المسند» (١/ ٤٧٢) بلفظ: «أن خيَّاطاً» بدل «يهودياً»، وهو الموافق لبقية روايات المسند (٣/ ٢٥٢، ٢٨٩ ـ ٢٩٠)، وهو الموافق أيضاً لرواية البخاري رقم (٥٣٧٩) غير أنه لم يذكر خبز الشعير والإِهالة السَّنخة.
ملاحظة: الإِهالة: الدسم، والسّنخة: المتغيرة. «غريب الحديث» (١/ ٥٠٣).
(٤) رواه البخاري، كتاب الطب: باب ما يذكر في سُمِّ النبي ﷺ، رقم (٥٧٧٧) عن أبي هريرة.