كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

فصل - [ضابط الأهلية في الصيد] - ج: 4 - ص: 27

وكل من لا تحل ذكاته، فهو كالمجوسي فيما قلنا.

منحة السلوك

حتى أن المجوسي إذا أرسل كلبه إلى صيد، ثم أسلم وأخذ ما صاده كلبه لم يحل؛ لكونه غير أهل عند الإرسال، والمسلم إذا أرسل كلبه، ثم ارتد -والعياذ بالله- وأخذ ما صاده كلبه يحل؛ لكونه أهلًا عند الإرسال (١).

قوله: وكلُّ من لا تحل ذكاته، وهو مثل الوثني، والمرتد، والمحرم في حق الصيد، وتارك اسم الله عمدًا، فهو كالمجوسي (٢) فيما ذكرنا من المسائل الماضية، حتى لو أرسل كلبه إلى صيد وسمى، ثم زجره من لم يسم يؤكل، وبعكسه لا يؤكل، وعلى هذا غيره، فافهم.

---

= ١/ ٢١١، الحاوي الكبير ١٥/ ٢٣، تحفة المحتاج ٩/ ٣١٤، كشاف القناع ٦/ ٢١٨، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١١، نيل المآرب ٢/ ٤١٤.
(١) بدائع الصنائع ٥/ ٤٩، المبسوط ١١/ ٢٤٥، تبيين الحقائق ٦/ ٥٤، الهداية ٤/ ٤٦٠.
(٢) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، لا تحل ذبيحة الوثني، والمرتد، والمجوسي.
قال في المغني ٣/ ٢٩٥: وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة، يحرم أكله على جميع الناس.
وهذا قول: الحسن، والقاسم، وسالم، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الحكم، والثوري، وأبو ثور: لا بأس بأكله.
وقال عمرو بن دينار، وأيوب السختياني: يأكله الحلال.
وحكي عن الشافعي قول قديم: أنه يحل لغيره الأكل منه؛ لأن من أباحت ذكاته غير الصيد، أباحت الصيد كالحلال.
ولنا: أنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى، فلم يحل بذبحه، كالمجوسي. وبهذا فارق سائر الحيوانات، وفارق غير الصيد، فإنه لا يحرم ذبحه، وكذلك الحكم في صيد الحرام إذا ذبحه الحلال.
مختصر الطحاوي ص ٢٥٩، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٥، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦، الهداية ٤/ ٤٥٥، القوانين ص ١١٨، بداية المجتهد ١/ ٤٦٢، كفاية الأخيار ٢/ ١٤٠، عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٧٣، الروض المربع ص ٤٧٩، شرح الزركشي ٦/ ٦٣٦.