قال أبو داود ٣/ ٣٥٨: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحماد، عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٥٦: يحيى بن سليم الطائفي، كثير الوهم، سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفًا. (١) وكذا الإمام أحمد: حيث يرون: أنه حلال، سواء صاده إنسان، أو نبذه البحر، أو جزر الماء عنه، أو حبس في حظيرة حتى مات، أو ذكاه، أو عقره في الماء، أو خارجه، أو طفا على الماء. التلقين ص ٨٢، بلغة السالك ١/ ٣٢٣، شرح المحلي ٤/ ٢٥٧، عميرة ٤/ ٢٥٧، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٧، الإفصاح ٢/ ٣١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٤، الإقناع للحجاوي ٦/ ٦٠٤. (٢) تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٧، بدائع الصنائع ٥/ ٣٦، تحفة الفقهاء ٣/ ٦٤، حاشية الشلبي ٥/ ٢٩٧. (٣) الهداية ٤/ ٤٢، المبسوط ١١/ ٢٤٩.