كتاب شرح مسند الدارمي

كتاب الصلاة والطهارة. - ١٦٦ - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل - ج: 3 - ص: 45

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، هو الطنافسي، وعُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، هو الجمحي، ومُجَاهِدٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

لأن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال، والحديث رجاله ثقات، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١١٠ - (١٠) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (١) - هُوَ ابْنُ زِيَادٍ - ثَنَا الْحَجَّاجُ ابْنُ أَرْطَاةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً.

(١١) وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ.

(١٢) وَحَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: " لَا يَغْشَاهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ ".

رجال السند:

الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، وعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، هو العبدي، هما إمامان ثقتان تقدما، والْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، يستشهد به، وعَطَاءٌ، إمام تقدم.

وأيضا: عن ميمون بن مهران، وهو ثقة فقيه تقدم.

وأيضا: عن حماد بن أبي سليمان، وهو إمام ثقة تقدم، وإبراهيم، هو النخعي (٢).

الشرح:

تقدم القول بالمنع من الجماع قبل الاغتسال، وهو إجماع وانظر ما سبق، والحديث في سنده الحجاج بن أرطاة ضعيف يقوى بما تقدم.

---

(١) في (ك) عبد الوهاب، وهو خطأ.
(٢) هكذا في بعض النسخ الخطية قال، وهو صواب على أن القائل إبراهيم، وفي بعض الأصول
الخطية (قالوا) وهو صحيح أي الرواة عن إبراهيم قالوا.