للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك لما يخاف على المكثر من دخول الوهم عليه، فيكون متكلفا في الإكثار، فلا يعذر في الوهم (١).

والذي أراه أن الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرام في كل أمر، وإن كان في الدين أشد تحريما، وفي غيره انتهاك لإجلال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينسب إليه ما لم يقل.

ما يستفاد:

* أن هذا الحديث من جوامع الكلم.

* تحريم الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأن عقابه النار.

* وجوب التثبت فالرواية وعدم التساهل في النقل.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٤١ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، هو إمام ثقة تقدم آنفا، وأَبُو عَوَانَةَ، إمام ثقة تقدم، وعَبْدُ الأَعْلَى، هو عامر، ضعفه الجمهور، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، هو إمام ثقة تقدم، وابْنُ عَبَّاسٍ، هو عبد الله -رضي الله عنه-.

الشرح: تقدم آنفا فأغني عن الإعادة فانظره.


(١) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال ١/ ١٨٥، بتصرف.
(٢) رجاله ثقات، وانظر السابق. ١١

<<  <  ج: ص:  >  >>