كتاب شرح مسند الدارمي

كتاب علامات النبوة وفضائل سيد الأولين والآخرين - ٣١ - باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى - ج: 1 - ص: 514

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٥ - (٢) أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: " أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ لَمْ يُقَدِّمْ وَلَمْ يُؤَخِّرْ، وَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ قَدَّمَ وَأَخَّرَ" (١).

رجال السند:

عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، هو اليربوعي، لابأس به تقدم، وفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ،

هو التميمي، أبو علي الخراساني، إمام ثقة قدوة، وهِشَامٌ، هو ابن حسان إمام ثقة تقدم، وابْنُ سِيرِينَ، هو محمد من سادات التابعين تقدم.

الشرح:

قوله: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ لَمْ يُقَدِّمْ وَلَمْ يُؤَخِّر».

المراد أنه على مذهب من لا يجيز الرواية بالمعنى، ويلتزم رواية النص بحروفه من غير زيادة ولا نقص، ولا تقديم ولا تأخير.

قوله: «وَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ قَدَّمَ وَأَخَّر».

المراد أنه يجيز الرواية بالمعنى، ويجيز التقديم في النص والتأخير، والزيادة والنقص بما لا يغير المعنى، مستنيرا بأسلوب قصص الأنبياء في القرآن من حيث التطويل والاختصار، والتقديم والتأخير، والمعنى واحد لم يتغير.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٣٢٦ - (٣) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ:

---

(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٢١٦/ ٣١٩).