كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب صلاة الجماعة - وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها - ج: 4 - ص: 201

فوَليُّ أمرِها زوجُها، ولا ولايةَ لأبيها ولا لأخيها ولا لعمِّها مع وجودِ الزَّوجِ، لقولِ النَّبيِّ Object في النساء: «إنهنَّ عَوانٍ عندَكم» (١) والعواني: جَمْعُ عانيةٍ، وهي الأسيرة، ولأنَّ الزوجَ سيدٌ للزَّوجةِ، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: ٢٥] أي: زوجَها، فإنْ لم يكن لها زوجٌ فأبوها، ثم الأقربُ فالأقربُ مِن عصباتِها.

وقوله: «إلى المسجد» أي: لحضورِ صلاةِ الجماعةِ، فإنَّه يُكره له أن يمنَعَها، والكراهةُ في كلام الفقهاءِ: كراهةُ التنزيهِ التي يستحقُّ عليها الثوابَ عند التَّرْكِ، ولا يُعاقب عليها عند الفِعْلِ.

والدليلُ: قولُ النَّبيِّ Object: «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ» (٢) وفيه إشارةٌ إلى توبيخِ المانعِ، لأنَّ الأَمَةَ ليست أَمَتَكَ، والمسجدُ ليس بيتَكَ، بل هو مسجدُ الله، فإذا طلبتْ أَمَةُ اللهِ بيتَ اللهِ فكيف تمنعُها؟ ولأنَّه مَنع مَن لا حَقَّ له عليها في المَنْعِ منه، وهو المسجد.

وقال بعضُ العلماءِ: إنَّ هذا الحديث نهيٌ، والأصلُ في النَّهيِ التحريمُ، وعلى هذا؛ فيحرمُ على الوَليِ أنْ يمنعَ المرأةَ إذا

---

(١) أخرجه الترمذي، أبواب الرضاع، باب ما جاء في حقِّ المرأة على زوجها (١١٦٣)؛ والنسائي في «السُّنن الكبرى» (٩١٦٩)؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج (١٨٥١). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، باب (٣) (٩٠٠)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة (٤٤٢) (١٣٦).