كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب ما يكره، ويستحب، وحكم القضاء - وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج، أو اعتكاف، أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه - ج: 6 - ص: 450

فلو قال قائل: إن قوله ﷺ «صام عنه وليه» أمر فما الذي صرفه عن الوجوب؟

فالجواب: صرفه عن الوجوب قوله تعالى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] ولو قلنا: بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن.

إذاً يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل، قلنا: أطعم عن كل يوم مسكيناً قياساً على صوم الفريضة.

مسألة: إذا مات وعليه صوم فرض بأصل الشرع، فهل يُقضى عنه؟

الجواب: لا يقضى عنه؛ لأن المؤلف خصص هذا بصوم النذر، والعبادات لا قياس فيها، ثم لا يصح القياس هنا أيضاً؛ لأن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع، فلا يقاس الأثقل على الأخف، فصار ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفته بخلاف الواجب بأصل الشرع (١)، فإن الإنسان مطالب به من قبل الله ﷿ وهذا مطالب به من قبل نفسه فهو الذي ألزم نفسه به، فكان أهون ودخلته النيابة.

إذاً من مات وعليه صوم رمضان أو كفارة أو غيرها فلا يقضى عنه.

والقول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع

---

(١) وهذا هو المذهب «الإنصاف» (٣/ ٣٣٦).