كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب صوم التطوع - ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسده - ج: 6 - ص: 486

ولو أن رجلاً واعد جماعة في مسجد، ثم حضر إلى المسجد فإذا هم لم يحضروا فقام يصلي نفلاً فحضروا فله أن يقطع النفل، ومثله رجل عيَّن دراهم معينة لفلان الفقير، يريد أن يتصدق بها عليه، فيجوز أن يعدل عن ذلك ما دام أنه لم يقبضها الفقير فهي ملكه، إن شاء أمضاها وإن شاء لم يمضها.

وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامة، يكون قد اعتاد أن يؤدي فطرته لشخص معين، فيحجزها له حتى إنه في بعض الأحيان يفوت وقت الدفع وهو حاجزها له، فنقول: حتى لو نويتها لفلان فإذا جاء وقت الدفع فعليك أن تدفعها إلى غيره.

واستدلوا لقولهم بالآتي:

١ ـ بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].

٢ ـ أن النبي ﷺ قال لعبد الله بن عمرو ﵄: «لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل» (١) فإذا كان النبي ﷺ انتقده لترك قيام الليل، فكيف بمن تلبس بالنافلة فإنّ انتقاده إذا تركها من باب أولى؟ ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في النافلة: لا تقطعها إلا لغرض صحيح.

وهل من الغرض الصحيح إذا دخل في صلاة النافلة، فنادته أمه أن يرد عليها، فيقطع الصلاة؟

---

(١) أخرجه البخاري في التهجد/ باب ما يكره من ترك قيام الليل (١١٥٢)؛ ومسلم في الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به (١١٥٩) (١٨٥).