كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب محظورات الإحرام - ويحرم عقد نكاح ولا يصح - ج: 7 - ص: 154

مسائل:

الأولى: قول الرسول ﷺ: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح» (١). ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول ـ كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ؛ لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل؟

هذه المسألة تأتينا إن شاء الله وهي قوله ﷺ: «حل له كل شيء إلا النساء» (٢)، فهل المراد النساء وما يتعلق بهن كالخطبة والعقد، أو المراد الاستمتاع بالنساء؟ فالمسألة فيها قولان، ولكننا عملياً نقول لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللاً كاملاً، ولو فرض أنه وقع العقد بعد التحلل الأول، فهذه ربما نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية والذي هو رواية عن الإمام أحمد لعظمة المشقة.

وبعد التأمل رأينا أن القول بأن عقد النكاح بعد التحلل الأول حرام فيه نظر من حيث الدليل؛ لأن قول الرسول (إلا النساء) فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أو غيره خاصة وأن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراماً كاملاً.

الثانية: الخطبة الصحيح أنها حرام؛ لأن النهي فيها واحد مع العقد، وعموم الحديث: «ولا يخطب»، أنه لا يخطب تعريضاً ولا تصريحاً.

---

(١) سبق تخريجه ص (١٥٠).
(٢) سيأتي تخريجه ص (٣٣٠).