كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب محظورات الإحرام - ويحرم عقد نكاح ولا يصح - ج: 7 - ص: 153

محرم بناءً على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه.

وأما الثاني: وهو الخصوصية، فإن من خصائص الرسول ﷺ أن يتزوج وهو محرم؛ لأنه أملك الناس لإربه، وغيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته، وربما جامعها، وله ﷺ في النكاح خصائص متعددة.

وهل حمله على الخصوصية أمر غريب بحيث لا نوافق عليه، أو نوافق؟

الجواب: ليس أمراً غريباً.

ولكن إذا تعارض التخصيص، أو الترجيح فأيهما أولى؟

الجواب: الترجيح أولى؛ لأن الأصل عدم الخصوصية.

فإذاً يكون مسلك الترجيح أولى، وهو أن الرسول ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال.

قوله: «ولا يصح»، الضمير في قوله: «لا يصح» يعود على العقد، أي: لو عُقِدَ على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة، والولي محرم لم يصح النكاح.

لأن النهي وارد على عين العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحادة لله ولرسوله ﷺ؛ لأن ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمه، فلو أمضي كان مضادة لله ولرسوله.