كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

تجب - وكذ تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها - ج: 2 - ص: 29

الأولُ: التوبة من الشِّرك، والثَّاني: إقامة الصَّلاة، والثالث: إيتاء الزَّكاة.

فالآية تدلُّ على أنَّه لا يكون أخاً لنا في الدِّين إذا لم يُصَلِّ ولم يُزكِّ، وإن تاب من الشِّرك. والأُخُوَّة في الدِّين لا تنتفي بالمعاصي وإن عَظُمَتْ، كما في آية القصاص حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]، فجعلَ المقتولَ أخاً للقاتل عمداً، وكما في اقتتال الطَّائفتين من المؤمنين حيثُ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]، فلم تنتفِ الأُخوة الإيمانية مع الاقتتال؛ وهو من كبائر الذُّنوب.

أمَّا مانعُ الزَّكاة فمن العلماء من التزم بذلك وقال بأنَّه كافر، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ (١)، ولكن يمنع هذا القول ما ثبت في «صحيح مسلم» فيمن آتاه الله مالاً من الذَّهب والفضَّة ولم يُؤدِّ زكاتَه «أنه يرى سبيله إما إلى الجَنَّة وإما إلى النَّار» (٢)، وهذا يَدلُّ على أنه ليس بكافر؛ إذ لو كان كذلك لم يجد سبيلاً إلى الجنَّة.

وأما السُّنَّة: فقال النبيُّ ﷺ: «بين الرَّجُل وبين الشِّرك والكفر تركُ الصَّلاة» (٣)، وقال: «العهدُ الذي بيننا وبينهم الصَّلاة،

---

(١) انظر: «المغني» (٤/ ٧، ٨)، «الإنصاف» (٣/ ٣٤)، (٧/ ١٤٧، ١٤٨)، (٢٧/ ١١٣، ١١٤).
(٢) رواه مسلم، كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(٣) تقدم تخريجه ص (٢٧).