كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب العفو عن القصاص - وإن وجب لرقيق قود، أو تعزير قذف، فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده - ج: 14 - ص: 69

عليه وعلى سيده؛ فإنه إذا قيل: إنه قد زنا، ولم يأخذ بحقه بتعزير القاذف، فإنه سيرخُص في أعين الناس ولا يريده أحد، إلاّ إنسان سيخاطر، فالصواب أن الحق للعبد ولكن ليس له إسقاطه.

قوله: «فإن مات فلسيده» أي: إن مات العبد فالحق لسيده، ولم نقل: لورثته؛ لأن الرقيق لا يورث، لوجود مانع من موانع الإرث، وهو الرق.