كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب الأذان والإقامة - إلا الفجر بعد نصف الليل - ج: 2 - ص: 76

ووجهه: أن ابنَ أُمِّ مكتوم يؤذِّنُ بعد طلوع الفجر الذي تحِلُّ فيه الصَّلاة ويحرم به الطَّعام على الصَّائم.

والقول الثالث: أنه لا يصحُّ الأذان لصلاة الفجر، ولو كان يوجد من يؤذِّن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النُّوَّمِ؛ من أجل أن يتأهَّبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصِّيام (١). وهذا القول أصحُّ.

ودليله: الحديث السَّابق وهو: «إذا حضرت الصَّلاة فليؤذِّن لكم أحدُكم» (٢)، وهذا عام لا يُستثنى منه شيء، ولا يُعارض حديث: «إنَّ بلالاً يؤذِّن بليل» (٣)، لأنَّ أذان بلال ليس لصلاة الفجر؛ ولكن ليوقظ النائمَ ويرجع القائمَ.

والخلاصة: أن الأذان له شروط تتعلَّقُ بالأذان نفسه، وشروط تتعلَّقُ بوقته، وشروط تتعلَّقُ بالمؤذِّن. أما التي تتعلق به فيُشترط فيه:

١ - أن يكون مرتَّباً.

٢ - أن يكون متوالياً.

٣ - ألا يكون فيه لَحْنٌ يُحيل المعنى، سواء عاد هذا اللَّحن إلى علم النحو، أو إلى علم التَّصريف.

٤ - أن يكون على العدد الذي جاءت به السُّنَّة.

---

(١) انظر: «المغني» (٢/ ٦٢ ـ ٦٥)، «الإنصاف» (٣/ ٨٨).
(٢) تقدم تخريجه ص (٤٣).
(٣) تقدم تخريجه ص (٥٢).