كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

فصل - [الوصية بقضاء الصوم والصلاة] - ج: 3 - ص: 183

والصلاة كالصوم، وكل صلاة كصوم يوم،

منحة السلوك

قوله: والصلاة كالصوم.

هذا استحسان. والقياس: أن لا تجوز الفدية عن الصلاة؛ لأن ما ثبت بخلاف القياس، فغيره لا يقاس عليه.

وجه الاستحسان: أن كلًا منهما عبادة بدنية لا تعلق لوجوبها، ولا لأدائها بالمال (١). والباقي يعرف في الأصول (٢).

قوله: وكل صلاة كصوم يوم.

في أن يؤدي عن كل صلاة، مثل ما يؤدي عن صوم كل يوم. وهذا هو الصحيح (٣).

---

(١) فإن النص الوارد بالفداء في الصوم غير معقول المعنى، فالقياس أن يقتصر عليه، لكن النص الوارد فيه، يجوز أن يكون معلولًا بعلة مشتركة بينه وبين الصلاة، وإن كنا لا نعقله، والصلاة في نظير الصوم بل أهم، فأُمر بالفداء فيها احتياطًا.
العناية ٢/ ٣٦٠، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٥.
(٢) فالمماثلة قد ثبتت شرعًا بين الصوم والإطعام. والمماثلة بين الصلاة، والصوم ثابتة. ومثل مثل الشيء، جاز أن يكون مثلًا لذلك الشيء. وعلى تقدير ذلك: يجب الإفطار. وعلى تقدير عدمها لا يجب. فالاحتياط في الإيجاب. فإن كان الواقع ثبوت المماثلة، حصل المقصود والذي هو السقوط، وإلا كان برًا مبتدأ يصلح ماحيًا للسيئات. ولذا قال محمد فيه: يجزئه إن شاء الله تعالى من غير جزم، كما قال: في تبرع الوارث بالإطعام، بخلاف إيصائه به عن الصوم، فإنه جزم بالإجزاء.
العناية ٢/ ٣٦٠، تبيين الحقائق ٥/ ٣٣١، الهداية ١/ ١٣٧، كشف الحقائق ١/ ١٢١، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٥.
(٣) لأن كل صلاة فرض على حدة فكان كصوم يوم.
شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، الهداية ١/ ١٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٥.