للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الله جَزَّأَ القُرآنَ ثَلاثَةَ أَجزَاءٍ، فَجَعَلَ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} جُزءًا مِن أَجزَاءِ القُرآنِ.

رواه أحمد (٦/ ٤٤٢ و ٤٤٧)، ومسلم (٨١١) (٢٥٩) و (٢٦٠).

[٦٨٥]- وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: احشُدُوا فَإِنِّي

ــ

فهما من الوحدة، وهي راجعة إلى نفي التعدد والكثرة، غير أن استعمال العرب فيهما مختلف: فإن الواحد عندهم أصل العدد، من غير تعرض لنفي ما عداه، والأحد يثبت مدلوله، ويتعرض لنفي ما [سواه، ولهذا] (١) أكثر ما استعملته العرب في النفي، فقالوا: ما فيها أحد، ولم يكن له كفوًا أحد، ولم يقولوا هنا: واحد، فإن أرادوا الإثبات قالوا: رأيت واحدًا من الناس، ولم يقولوا هنا: أحدًا. وعلى هذا فالأحد في أسمائه - تعالى - مشعر بوجوده الخاص به، الذي لا يشاركه فيه غيره، وهو المعبَّر عنه بواجب الوجود، وربما عبر عنه بعض المتكلمين: بأنه أخص وصفه. وأما الصَّمد: فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمال، فإن الصمد هو الذي انتهى سؤدده؛ بحيث يُصمَدُ إليه في الحوائج كلها؛ أي: يقصد، ولا يصح ذلك تحقيقًا إلا ممن حاز جميع خصال الكمال حقيقة، وذلك لا (٢) يكمل إلا لله - تعالى -، فهو الأحد الصمد، الذي {لَم يَلِد وَلَم يُولَد * وَلَم يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} فقد ظهر أن لهذين الاسمين من شمول الدلالة على الله - تعالى - وصفاته ما ليس لغيرهما من الأسماء، وأنهما ليسا موجودين في شيء من سور القرآن، فظهرت خصوصية هذه السورة بأنها ثلث القرآن، كما قررناه. والله أعلم. وقد كثرت أقوال الناس في هذا المعنى، وهذا أنسبها وأحسنها حسب ما ظهر، فلنقتصر عليه.


(١) ما بين حاصرين ساقط من (هـ) و (ط) واستدرك من (ع) و (ظ).
(٢) في (ظ): لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>