المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٨) كتاب البيوع - (٣٦) باب الشفعة - ج: 4 - ص: 523

[(٣٦) باب الشفعة]

[١٧٠٠] عَن جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفعَةِ فِي كُلِّ شِركَ

ــ

منه لمن لم يتب. وسبب هذا كلِّه: أن اليمين الكاذبة يمين غموس، يؤكل بها مال المسلم بالباطل.

و(قوله: إيَّاكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق) (إياكم) معناه: الزَّجر، والتحذير. و (كثرة) منصوب على الإغراء، كما تقول: إياك والأسد؛ أي: احذره واتقه. وإنما حذر من كثرة الحلف؛ لأن الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب والفجور، وإن سلم من ذلك على بعده لم يسلم من الحنث، أو النَّدم؛ لأن اليمين حنث أو مندمة. وإن سلم من ذلك لم يسلم من مدح السلعة المحلوف عليها، والإفراط في تزيينها ليروجها على المشتري، مع ما في ذلك من ذكر الله تعالى لا على جهة التعظيم، بل على جهة مدح السِّلعة، فاليمين على ذلك تعظيم للسِّلع، لا تعظيم لله تعالى. وهذه كلها أنواع من المفاسد لا يقدم عليها إلا من عقله ودينه فاسد.

(٣٦) ومن باب: الشفعة

(قوله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة في كل شرك لم يُقسَم) أي: حكم، وألزم.

والشُّفعة في اللغة: هي الضم، والجمع، كما قدمناه في الإيمان. وهي في عرف الشرع: أخذ الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به، وهي حق للشريك على المشتري، فيجب عليه أن يُشفِعَهُ، ولا يحل له الامتناع من ذلك.

و(الشرك): النصيب المشترك. وقد يقال على الشريك، كقوله تعالى: {جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا}؛ أي: شريكًا. ويدل على أن الشفعة إنما