المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٥) كتاب النكاح - (٦) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح - ج: 4 - ص: 107

(٦) باب النهي عن خِطبَةِ الرجل على خِطبَةِ أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح

[١٤٦٥] عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ، وَلَا يَخطُب بَعضُكُم عَلَى خِطبَةِ بَعضٍ.

رواه أحمد (٢/ ١٥٣)، والبخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢)، وأبو داود (٢٠٨٠)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي (٦/ ٧٢ - ٧٣)، وابن ماجه (٢١٧١).

ــ

(٦) ومن باب: النهي عن خِطبَةِ الرجل على خِطبَةِ أخيه

الخِطبة - بالكسر -: هي استدعاء التزويج والكلام فيه، يقال منه: خطبت المرأة خطبة - بالكسر -: طلبتها منه (١). والخُطبة - بالضم -: هي كلام الخطباء. ومن كلام علمائنا: تستحب الخُطبةُ - بالضّم - عند الخِطبة - بالكسر -.

وهذه الأحاديث التي جاء فيها النهي عن خطبة الرجل على (٢) خطبة أخيه ظاهرها العموم، لكن قد خصَّصها أصحابنا بحديث فاطمة بنت قيس الذي يأتي ذكره في الطلاق. وذلك: أنها لَمّا انقضت عدتُها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية خطباني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيأتي ذِكرُه.

وهذا يدلّ: على جواز الخِطبة على الخِطبة (٣)، لكن جمعَ أئمتنا بين الحديثين بأن حملوا النهي على ما إذا تقاربا وتراكنا. وحملوا حديث الجواز على ما قبل ذلك. وهي طريقة حسنة؛

---

(١) ساقط من (ع) و (ج).
(٢) ساقط من (ع) و (ج).
(٣) ساقط من (ع) و (ج).