المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٨) كتاب البيوع - (٢٨) باب من قال: إن البر والشعير صنف واحد - ج: 4 - ص: 480

(٢٨) باب من قال: إن البُرَّ والشعير صنف واحد

[١٦٨٣] عَن مَعمَرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ: أَنَّهُ أَرسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمحٍ فَقَالَ: بِعهُ ثُمَّ اشتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعمَرًا أَخبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعمَرٌ: لِمَ فَعَلتَ ذَلِكَ؟ انطَلِق فَرُدَّهُ وَلَا تَأخُذَنَّ إِلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، فَإِنِّي كُنتُ أَسمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثلًا بِمِثلٍ. وَكَانَ طَعَامُنَا يَومَئِذٍ الشَّعِيرَ، وقِيلَ: فَإِنَّهُ لَيسَ بِمِثلِهِ. قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَن يُضَارِعَ.

رواه أحمد (٦/ ٤٠٠ - ٤٠١)، ومسلم (١٥٩٢).

* * *

ــ

هو الصَّواب. وقد وجد ذلك اللفظ في أصول بعض أصحاب أبي علي الغساني مُصلَحًا (باثني عشر دينارا). وله وجه صحيح.

قلت: وقد رويته كذلك من طريق شيخنا أبي ذر بن مسعود الخشني عن أبي محمد عبد الحق (١)، صاحب كتاب الأحكام في ذلك الكتاب.

(٢٨) ومن باب: من قال: إن البُرَّ والشعير صنف واحد، وفسخ صفقه الرِّبا

قد تقدَّم ذكر الخلاف في عدَّ البُرِّ والشعير صنفًا واحدًا بما يغني عن إعادته، لكنا نبين في هذا الحديث: أن حديث معمر لا حجة فيه لأصحابنا، وإن كانوا قد

---

(١) هو عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأندلسي الإشبيلي، أبو محمد المتوفى سنة ٥٨٢ هـ، وكتابه "الأحكام الكبرى في الحديث" انظر كشف الظنون (١/ ٢٠)، ومعجم المؤلفين (٥/ ٩٢).