المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١) كتاب الإيمان - (٣) باب من اقتصر على فعل ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه دخل الجنة - ج: 1 - ص: 166

(٣) بَابُ مَنِ اقتَصَرَ عَلَى فِعلِ مَا وَجَبَ عَلَيهِ وَانتَهَى عَمَّا حُرِّمَ عَلَيهِ دَخَلَ الجَنَّةَ

[١١] عَن أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعمَلُهُ يُدنِينِي مِنَ الجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: تَعبُدُ اللهَ

ــ

(٣) ومن بَاب مَنِ اقتَصَرَ عَلَى فِعلِ مَا وَجَبَ عَلَيهِ، وَانتَهَى عَمَّا حُرِّمَ عَلَيهِ دَخَلَ الجَنَّةَ

هذه الترجمةُ يشهدُ بصحَّتها الحديثان المذكورانِ تحتها؛ فأمَّا حديثُ أبي أَيُّوبَ، فمِن حيثُ إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دلَّ السائلَ على فِعلِ ما وجَبَ عليه، وقال: إن تَمَسَّكَ بِمَا أَمَر بهُ دَخَلَ الجَنَّةَ.

وأمَّا حديثُ جابرٍ فمِن حيثُ إنّ السائل إنّما سأله عن دخولِ - مَن فَعَلَ ما يجبُ عليه، وَانتَهَى عمَّا حُرِّمَ عليه - الجَنَّةَ، فأجابه بـ نعم، ولم يَذكُر لهما في هذَين الحديثين شيئًا مِن فعل التطوُّعات؛ فدَلّ على صِحَّةِ ما ذكرناه، وعلى جواز ترك التطوُّعاتِ على الجملة، لكن مَن تركها ولم يعمل شيئًا منها، فقد فوَّت على نفسه ربحًا عَظِيمًا، وثوابًا جسيمَا، ومَن داوم على ترك شيءٍ من السنن، كان ذلك نقصًا في دينه، وقدحًا في عدالته، فإن كان ترَكَهُ تهاوُنًا به ورغبةً عنها، كان ذلك فِسقًا يستحقُّ به ذمًّا.

وقال علماؤنا: لو أنَّ أهلَ بلدةٍ تواصلوا على ترك سنة، لقوتلوا عليها حتى يرجعوا، ولقد كان صَدرُ الصحابة ومَن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتَهُم على الفرائض، ولم يكونوا يفرِّقون بينهما في اغتنامِ ثوابهما؛ وإنما احتاج أئمَّةُ الفقهاء إلى ذِكرِ الفرق بينهما؛ لما يترتَّب عليه مِن وجوبِ الإعادةِ وتركها، وخَوفِ العقابِ على الترك، ونَفيِهِ إِن حصل تركٌ ما بوجهٍ ما.

وإنما سكَتَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لهؤلاء السائلين عن