المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(٩) كتاب الزكاة - (٢١) باب من تحل له المسألة؟ - ج: 3 - ص: 88

حَمَالَةً فَحَلَّت لَهُ المَسأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتهُ جَائِحَةٌ اجتَاحَت مَالَهُ، فَحَلَّت لَهُ المَسأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِن عَيشٍ، أَو قَالَ: سِدَادًا مِن عَيشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِن ذَوِي الحِجَى مِن قَومِهِ: لَقَد أَصَابَت فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّت لَهُ المَسأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِن عَيشٍ، أَو قَالَ: سِدَادًا مِن عَيشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ! سُحتًا يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحتًا).

ــ

العيش، وبفتحها: الاعتدال. والسِّداد - بكسر السين -: ما يُسدّ به الشيء، كسد القارورة، وبفتحها: الإصابة.

وقوله: (حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة)؛ أي: يقوم ثلاثة فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة، وفي كتاب أبي داود: حتى يقول باللام من القول، فلا يحتاج إلى تقدير محذوف.

والحجى: العقل. واشترطه؛ لأن من عدمه لا يحصل بقوله ثقة، ولا يصلح للشهادة، أو لعلّه عبّر به عما يشترط في المخبر والشاهد من الأمور التي توجب الثقة بأقوالهم، ويكون الموصوف بها عدلاً مرضيًا.

وقوله: (من قومه)؛ لأنهم أعلم بدخيلة أمره، واستظهر بالثالث ليلحق بالمنتشر. ولم يحتج فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا؛ لظهور أمر الجائحة، فأما الفاقة فتخفى.

وقوله: (حتى يصيبها ثم يمسك، وحتى يصيب قوامًا)؛ فيه حد الإباحة إلى زوال الموجب لها، ثم عوده إلى الأصل السابق الممنوع.

وقوله: (فما سواهن من المسألة سحت)، السُّحت: الحرام، وسمي به؛ لأنه يسحت ويمحق، وفيه لغتان: سكون الحاء وضمها.

وروايتنا في سحت الأول الرفع على أنه خبر المبتدأ الذي هو ما الموصولة.

وقد وقع لبعضهم سحتًا