للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَت أُمُّ حَرَامٍ تَحتَ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَومًا فَأَطعَمَتهُ، ثُمَّ جَلَسَت تَفلِي رَأسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ استَيقَظَ وَهُوَ يَضحَكُ، قَالَت: فَقُلتُ: مَا يُضحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَاسٌ

ــ

الرمص، وهو القذى الذي يجتمع في مآقي العين وأهدابها.

و(الغمص): استرخاءٌ فيها وانكسار، وهما اسمان لهما، ويجوزُ أن يكون ذلك صفتين، ولعل الغمصَ هو الذي كان غالبًا على نساء الأنصار، وهو الذي عنى به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- حيث قال لجابر: فإن في عيون الأنصار شيئا (١).

ودخولُ النبي -صلى الله عليه وسلم- على أم حرام؛ لأنها كانت إحدى خالاته من الرَّضاعة، كما قال ابنُ وهب. وقال غيرُه: بل كانت خالة لأبيه (٢)، أو لجدِّه؛ لأن أم عبد المطلب (٣) من بني النجار.

وقوله: (وكانت تحت عُبادة بن الصامت)؛ ظاهرُه: أن أم حرام كانت زوجًا لِعُبادة في الوقت الذي دخل عليها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، ورأى تلك الرؤيا، وليس الأمرُ كذلك، بل تزوَّجها عُبادةُ بعد ذلك بمدةٍ، كما قاله في الرواية الأخرى: فتزوَّجها عبادةُ بَعدُ، فغزا في البحر. فهذا يدلُّ على تعقيب تزوجها بغزوهم، وكان ذلك الغزو في زمان معاوية، إمَّا وهو أميرُ الجيش، أو أمير المؤمنين، على ما في ذلك من الخلاف.

وفي قوله: (أطعمته)؛ دليل على جواز تصرُّف المرأة في إطعام الضيف من طعام زوجها؛ لأن الأصل في أطعمة الدَّار إنما هي مال الزوج.

وفيه دليل على خلوة الرَّجل بذات محرم، والتبسُّط معها، والقرب منها، لا سيما على رواية من


(١) أحمد (٢/ ٢٩٩)، ومسلم (١٤٢٤/ ٧٤)، والنسائي (٦/ ٧٧).
(٢) في (ج): لأمّه.
(٣) زاد في (ج ٢): بن هاشم.

<<  <  ج: ص:  >  >>