المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٤) كتاب الإمارة والبيعة - (٧) باب قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} - ج: 4 - ص: 36

وَمَن يُطِع الأميرَ فَقَد أَطَاعَنِي، وَمَن يَعصِ الأميرَ فَقَد عَصَانِي.

وفي رواية: ومن أطاع. . . ومن عصى أميري. . . .

رواه أحمد (٢/ ٢٤٤ و ٣٤٢)، والبخاريُّ (٢٩٥٧)، ومسلم (١٨٣٥) (٣٢ و ٣٣)، والنسائي (٧/ ١٥٤)، وابن ماجه (٣).

[١٤١٥] وعَنه قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: عَلَيكَ السَّمعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسرِكَ وَيُسرِكَ، وَمَنشَطِكَ وَمَكرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيكَ.

رواه أحمد (٢/ ٣٨١)، ومسلم (١٨٣٦).

ــ

وقوله ومن أطاع الأمير - أو أميري - فقد أطاعني، وَوَجهُهُ أنّ أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مُنَفِّذٌ أَمرَهُ، ولا يتصرف إلا بأمره، فمن أطاعه فقد أطاع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فكل من أطاع أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فينتج أنَّ مَن أطاع أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وهو حق صحيح، وليس هذا الأمر خاصَّا بمن باشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتولية الإمارة، بل هو عام في كل أمير للمسلمين عدل، ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية.

وقوله وعليك السَّمع والطَّاعة بالنصب على الإغراء، ويلزم منه الوجوب.

ولا خلاف في وجوب طاعة أمراء المسلمين على الجملة، وسيأتي تفصيله.

والمنشط والمكره مصدران، ويعني بذلك أنَّ طاعة الأمير واجبة على كل حال، سواء كان المأمور به موافقًا لنشاط الإنسان وهواه أو مخالفًا.

وقوله وأَثَرَةٍ عليك رويناه بفتح الهمزة وفتح الثاء المثلثة، ورويناه