المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٥) كتاب النكاح - (١٦) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ونشر أحدهما سر الآخر - ج: 4 - ص: 162

وفي لفظ آخر: إِنَّ مِن أَعظَمِ الأمانَةِ عِندَ اللَّهِ يَومَ القِيَامَةِ الرَّجُلَ. . . ثم ذكره.

وفي رواية: إِنَّ أَعظَمِ. بإسقاط من.

رواه مسلم (١٤٣٧) (١٢٣) و (١٢٤)، وأبو داود (٤٨٧٠).

ــ

ولا تنظرنَّ جارةً إنَّ سِرَّها ... عليك حرامٌ فانكِحَن أو تَأَبَّدا

وكني به عن النكاح لأنه يفعل في السرّ.

ومقصود هذا الحديث هو: أن الرجل له مع أهله خلوة، وحالة يَقبُحُ ذِكرُها، والتحدُّث بها، وتحمل الغيرة على سترها، ويلزم من كشفها عار عند أهل المروءة والحياء. فإن تكلم بشيء من ذلك، وأبداه، كان قد كشف عورة نفسه وزوجته؛ إذ لا فرق بين كشفها للعيان، وكشفها للأسماع والآذان؛ إذ كل واحد منهما يحصل به الاطلاع على العورة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (لا تعمد المرأة فتصف المرأة لزوجها، حتى كأنّه ينظر إليها) (١) فإن دعت حاجة إلى ذِكر شيء من ذلك، فليذكره مبهمًا، غير مُعَيّنٍ، بحسب الحاجة والضرورة، كما قال صلى الله عليه وسلم: (فعلتُه أنا وهذه) (٢) وكقوله: (هل أعرستم الليلة؟ ) (٣) وكقوله: (كيف وجدت أهلك؟ ) والتصريح بذلك وتفصيله ليس من مكارم الأخلاق، ولا من خصال أهل الدين.

و(قوله: إن أعظم الأمانة) أي: أوكد، وأكبر في مقصود الشرع. و (الأمانة) للجنس؛ أي: الأمانات. وقد تقدَّم: أن الأمانة ما يُوكل إلى حفظ

---

(١) رواه أحمد (١/ ٣٨٠ و ٤٦٠).
(٢) رواه البخاري تعليقًا (٩/ ٣٤٤)، ومسلم (٢١٤٤/ ٢٣).
(٣) رواه البخاري (٥٤٧٥) ومسلم (٢١٤٤) (٣).