المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٦) كتاب الطلاق - (١٤) باب ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام - ج: 4 - ص: 300

[١٥٦٤] وعَن أَنَسَ أنَّ هِلَالَ بنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بنِ سَحمَاءَ، وَكَانَ أَخَا البَرَاءِ بنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الإِسلَامِ قَالَ: فَلَاعَنَهَا، فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَبصِرُوهَا، فَإِن جَاءَت بِهِ أَبيَضَ

ــ

فما بقي عن أهل السِّهام فلها. وقال أبو حنيفة: يرد ما فضل على ورثته إن كانوا ذوي أرحام. وهذا على أصله في الردّ.

و(قوله في هلال بن أمية: (إنه كان أول من لاعن في الإسلام) هذا يقتضي: أن آية اللعان نزلت بسبب هلال بن أمية، وكذلك ذكره البخاري. وهو مخالف لما تقدَّم: أنها نزلت بسبب عويمر العجلاني. وهذا يحتمل: أن تكون القضيتان متقاربتي الزمان فنزلت بسببهما معًا. ويحتمل: أن تكون الآية أُنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرَّتين؛ أي: كرر نزولها عليه، كما قال بعض العلماء في سورة الفاتحة: إنها نزلت بمكة، وتكرَّر نزولها بالمدينة. وهذه الاحتمالات وإن بَعُدت؛ فهي أولى من أن يُطَرَّق الوهم للرواة الأئمة الحفَّاظ.

وقد أنكر أبو عبد الله أخو المهلب في هذه الأحاديث هلال بن أمية، وقال: هو خطأ، والصحيح: أنه عويمر. ونحوًا منه قاله الطبري. وقال: إنما هو عويمر، وهو الذي قذفها بشريك بن سحماء (١)، والله تعالى أعلم.

وظاهر هذا الحديث: أن هلالًا لَمَّا صرَّح بذكر شريك: أنَّه قذفه. ومع ذلك فلم يحدّه النبي صلى الله عليه وسلم له. وبهذا قال الشافعي: إنه لا حدَّ على الرَّامي لزوجته إذا سَمَّى الذي رماها (٢) به ثم التعن ورأى أنه التعن لهما. وعند مالك: أنَّه يحدّ،

---

(١) زاد في (ج ٢): تتميم: وهو شريك بن عبدة بن مغيث -بضم الميم، وكسر الغين المعجمة، وسكون الياء تحتها نقطتان، ثم ثاء مثلثة- وقد قيل بفتح العين المهملة، وتشديد التاء فوقها نقطتان، وبالباء الواحدة- والأول أصح. ابن الجد بن عجلان البلويّ، حليف الأنصار، وهو شريك بن سحماء، وهي أَمَةٌ عُرِف بها، شهد مع أبيه أُحُدًا، وهو أخو البراء بن مالك لأمه.
(٢) في (ع): زنى.