المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٨) كتاب البيوع - (١٩) باب في إنظار المعسر والتجاوز عنه ومطل الغني ظلم، والحوالة - ج: 4 - ص: 437

أَتَيَسَّرُ عَلَى المُوسِرِ، وَأُنظِرُ المُعسِرَ. فَقَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنكَ، تَجَاوَزُوا عَن عَبدِي فَقَالَ عُقبَةُ بنُ عَامِرٍ الجُهَنِيُّ، وَأَبُو مَسعُودٍ الأَنصَارِيُّ: هَكَذَا سَمِعنَاهُ مِن فِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

رواه مسلم (١٥٦٠) (٢٩).

[١٦٥٢] وعَن أَبِي مَسعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّن كَانَ قَبلَكُم، فَلَم يُوجَد لَهُ مِن الخَيرِ شَيءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأمُرُ غِلمَانَهُ أَن يَتَجَاوَزُوا عَن المُعسِرِ. قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنهُ، تَجَاوَزُوا عَنهُ.

رواه مسلم (١٥٦١)، والترمذي (١٣٠٧).

ــ

و(قوله: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له شيء من الخير) هذا العموم مخصَّص قطعًا بأنه كان مؤمنًا، ولولا ذلك لما تجاوز عنه، فـ {إِنَّ اللَّهَ لا يَغفِرُ أَن يُشرَكَ بِهِ وَيَغفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} وهل كان قائمًا بفرائض دينه من الصلاة، والزكاة، وما أشبهها؛ هذا هو الأليق بحاله. فإن هذا الحديث يشهد بأنه كان ممَّن وُقي شح نفسه. وعلى هذا: فيكون معنى هذا العموم: أنه لم يوجد له شيء من النوافل إلا هذا. ويحتمل أن يكون له نوافل أخر، غير أن هذا كان الأغلب عليه، فنودي به، وجوزي عليه، ولم يذكر غيره اكتفاءً بهذا، والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون المراد بالخير: المال، فيكون معناه: أنه لم يوجد له فِعل برّ في المال إلا ما ذكر من إنظار المعسر، والله تعالى أعلم.

والتنفيس عن المعسر: تأخيره إلى الإمكان. والوضع: الإسقاط.

و(قوله: كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر) دليل على جواز إذن السيد لعبده في التجارة. وفي الأم: (أَقبَلُ المَيسُورَ، وأَتجاوزُ عن المعسر) (١)

---

(١) انظر: صحيح مسلم (١٥٦٠/ ٢٧).