المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١) كتاب الإيمان - (٢٢) باب إثم من كفر مسلما أو كفر حقه - ج: 1 - ص: 257

وَفِي آخَرَ: إِذَا أَبَقَ العَبدُ، لَم تُقبَل لَهُ صَلَاةٌ.

رواه أحمد (٤/ ٣٥٧ و ٣٦٥)، ومسطم (٦٨ و ٦٩ و ٧٠)، وأبو داود (٤٣٦٠)، والنسائي (٧/ ١٠٢).

[٥٦] وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اثنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِم كُفرٌ: الطَّعنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ.

رواه أحمد (٢/ ٤٩٦)، ومسلم (٦٧).

* * *

ــ

و(قوله: لَم تُقبَل لَهُ صَلَاةٌ) إن كان مستحلاًّ، حُمِلَ الحديثُ على ظاهره؛ لأنَّه يكون كافرًا، ولا يُقبَلُ لكافرٍ عملٌ.

وإن لم يكن كذلك، لم تصحَّ صلاتُهُ على مذهب المتكلِّمين في الصلاة في الدار المغصوبة؛ لأنَّه منهيٌّ عن الكَونِ في المكانِ الذي يصلِّي فيه، ومأمورٌ بالرجوع إلى سيِّده، وأمَّا على مذهب الفقهاءِ المصحِّحين لتلك الصلاة، فيمكنُ أن يُحمَلَ الحديثُ على مذهبهم على أنَّ الإِثمَ الذي يلحقه في إباقِه أكثَرُ من الثواب الذي يدخُلُ عليه من جهة الصلاة؛ فكأنَّه صلاتَهُ لم تُقبَل؛ إذ لم يتخلَّص بسببها من الإثم، ولا حصَلَ له منها ثوابٌ يتخلَّصُ به من عقابِ الله على إباقه؛ فكان هذا كما قلناه في قوله - عليه الصلاة والسلام -: إنَّ شَارِبَ الخَمرِ لَا تُقبَلُ منهُ صَلَاةٌ أَربَعِينَ يَومًا (١)، وقد كنا كتبنا في ذلك الحديثِ جزءًا حسنًا.

و(قوله: اثنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِم كُفرٌ) أي: مِن خصالِ أهلِ الكفر؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: أَربَعٌ فِي أُمَّتِي مِن أَمرِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَترُكُونَهنَّ: الطَّعنُ فِي الأحسَابِ، وَالفَخرُ بالأنسَابِ، وَالاِستِسقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ (٢).

---

(١) رواه الترمذي (١٨٦٣)، والنسائي (٨/ ٣١٦) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٢) رواه مسلم (٦٧)، والترمذي (١٠٠١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.