المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(٢٦) كتاب الأشربة - (٤) باب النهي عما ينتبذ فيه - ج: 5 - ص: 265

[١٨٧٦] وعن زَاذَان قَالَ: قُلتُ لِابنِ عُمَرَ: حَدِّثنِي بِمَا نَهَى عَنهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن الأَشرِبَةِ بِلُغَتِكَ، وَفَسِّرهُ لِي بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لَكُم لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا. فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن الحَنتَمِ وَهِيَ الجَرَّةُ، وَعَن الدُّبَّاءِ وَهِيَ القَرعَةُ، وَعَن المُزَفَّتِ وَهُوَ المُقَيَّرُ، وَعَن النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخلَةُ تُنسَحُ نَسحًا وَتُنقَرُ نَقرًا، وَأَمَرَ أَن يُنتَبَذَ فِي الأَسقِيَةِ.

رواه مسلم (١٩٩٧) (٥٧).

[١٨٧٧] وعن أبي الزبير، عَن جَابِرٍ قَالَ: كَانَ يُنتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَم يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَورٍ مِن حِجَارَةٍ، فَقَالَ بَعضُ القَومِ لِأَبِي الزُّبَيرِ: مِن بِرَامٍ؟ فقَالَ: مِن بِرَامٍ.

رواه مسلم (١٩٩٩) (٦٢)، وأبو داود (٣٧٠٢)، والنسائي (٨/ ٣٠٩ - ٣١٠)، وابن ماجه (٣٤٠٠).

* * *

ــ

والنون، والثاء المثلثة. وكأنَّه عنده من الحديث الآخر: نهى عن اختناث الأسقية (١). والصواب الأوَّل.

و(قوله في تفسير النَّقير: هي النخلة تُنسج نَسجًا) بالجيم عند ابن الحذاء. وعند غيره: (تُنسحُ نَسحًا) بالسين والحاء المهملتين. وهو الصواب. ومعناه: يقشر عنها قشرها. والنُّساحة -بضم النون -: ما تساقط من قشر الثمر. و (تُنقر نقرًا) - بالنون فيهما -: رواية الجماعة. والله تعالى أعلم. وعند ابن الحذاء: بالباء بواحدة من تحتها؛ أي: تشق. و (المدر): الطين. يقال: مدرت الحوض، أمدره: إذا أصلحته بالمدر. وهو الطِّين. و (البرام): جمع بُرَّمة. وتجمع أيضًا: بُرُم. وهي قدور من حجارة.

---

(١) رواه أحمد (٣/ ٦٩)، ومسلم (٢٠٢٣)، وابن ماجه (٣٤١٨).