المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(٢٩) كتاب اللباس - (١) باب تحريم لباس الحرير والتغليظ فيه على الرجال وإباحته للنساء - ج: 5 - ص: 390

وَإِبرَارِ المُقسِمِ، وَنَصرِ المَظلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَن سبع: خَوَاتِيمَ الذهب، أَو عَن تَخَتُّمٍ الذَّهَبِ، وَعَن شُربٍ بِالفِضَّةِ، وَعَن المَيَاثِرِ، وَعَن القَسِّيِّ، وَعَن لُبسِ الحَرِيرِ وَالإِستَبرَقِ وَالدِّيبَاجِ.

ــ

قلت: فإنَّ كانت حريرًا فوجه النهي واضحٌ، وهو تحريم الجلوس عليها؛ فإنَّها حرير، ولباس ما يفرش: الجلوس عليه. وعلى هذا جماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، خلافًا لعبد الملك من أصحابنا؛ فإنَّه أجازه. ولم ير الجلوس على الحرير لباسًا، وهذا ليس بشيء، فإنَّ لباس كل شيء بحسبه، وقد قال أنس - رضي الله عنه -: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لبس.

وأما من كانت عنده الميثرة من جلود السِّباع: فوجه النهي عنها أنها مكروهة؛ لأنَّها لا تعمل فيها الذكاة. وهو أحد القولين فيها عند أصحابنا، أو لأنها لا تذكى غالبًا. وأما من كانت عنده من الأرجوان الأحمر: فوجه النهي عنها: أنها تشبه الحرير، أو لأنها كانت من زي العجم، فيكون من باب الذريعة. وهذا القول أبعدها، والله أعلم.

و(القسي) بفتح القاف، وقد أخطأ من كسرها. وهي منسوبة إلى القس:

---

= في روايات الحديث، وفي كتب اللغة وغيرها، وكذا صرَّح به القاضي عياض في المشارق. وفي شرحه في موضعين منه: أنه بفتح الهمزة وضم الجيم، وهذا غلط ظاهر من النساخ لا من القاضي؛ فإنه صرَّح في المشارق بضم الهمزة. قال أهل اللغة وغيرهم: هو صبغ أحمر شديد الحمرة. كذا قاله أبو عبيد، والجمهور. قال الفراء: هو الحمرة. وقال ابن فارس: هو كل لون أحمر. وقيل: هو الصوف الأحمر. وقال الجوهري: هو شجر له نَوْرٌ أحمر أحسن ما يكون. قال: وهو معروف. وقال آخرون: هو عربيٌّ. قالوا: والذكر والأنثى فيه سواء. يقال: هذا ثوب أرجوان، وهذه قطيفة أرجوان. وقد يقولونه على الصفة، لكن الأكثر في استعماله إضافة الأرجوان إلى ما بعده، ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب: الراء والجيم والواو. وهذا هو الصواب. ولا يغتر بذكر القاضي له في المشارق في باب: الهمزة والراء والجيم، ولا بذكر ابن الأثير له في الراء والجيم والنون.