المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(٢) كتاب الطهارة - (٢١) باب في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه - ج: 1 - ص: 563

فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَغسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَوَضَّأ، وَانضَح فَرجَكَ.

ــ

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإرساله حضر مجلس السؤال والجواب، ولو سلمنا عدم ذلك قلنا: إن العمل بخبر الواحد جائزٌ مع إمكان الوصول إلى اليقين، إذا كان في الوصول إلى اليقين كلفة ومشقة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتناوبون حضور مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسماع ما يطرأ فيه، ويحدِّثُ من حضر لمن غاب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوجه ولاته وأمراءه ليعلموا الناس العلم آحادًا؛ مع تمكنه من إرسال عدد التواتر، أو أمره أن يرتحل إليه عدد التواتر لِيَسمعوا منه، ولم يفعل ذلك إسقاطًا للمشقة، ومجانبة للتعنيت والكلفة، ولذلك قال تعالى: فَلَولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، والطائفة لا يحصل العلم بخبرهم إذ الفرقة أقلها ثلاثة. والطائفة منهم واحد أو اثنان، ولا يلزم على ذلك تجويز الاجتهاد مع وجود النص؛ لأنهم - رضي الله عنهم - لم يجتهدوا إلا حيث فقدوا النصوص القاطعة والمظنونة، وذلك لأن الظن الحاصل من نصوص أخبار الآحاد أقوى من الظن الحاصل عن الاجتهاد، وبيان ذلك: أن الوهم إنما يتطرق إلى أخبار الآحاد من جهة الطريق، وهي جهة واحدة، ويتطرق إلى الاجتهاد من جهات متعددة فانفصلا، والله أعلم.

و(قوله: يغسل ذكره ويتوضأ) ظاهر هذا أنه يغسل جميع ذكره؛ لأن الاسم للجملة، وهو رأي المغاربة من أصحابنا، وهل ذلك للعبادة فيفتقر إلى نية، أو لقطع أصل المذي فلا يحتاج؟ قولان لأبي العباس الإبياني وأبي محمد بن أبي زيد. وذهب بعض العراقيين من أصحابنا: إلى أنه يغسل موضع النجاسة فقط، ولم يختلف العلماء أن المذي إذا خرج على الوجه المعتاد أنه ينقض الوضوء.

و(قوله في الرواية الأخرى: توضأ وانضح فرجك) النضح هنا: هو الغسل