المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم - (١) باب ما تضمنته خطبة الكتاب وصدره من المعاني والغريب - ج: 1 - ص: 93

ومُعوَجَّهُ مِن مُستَقيمِه، إلى أن انتَهى ذلك إلى إمَامَي عُلَماءِ الصَّحيح، المُبَرِّزَينِ في عِلمِ التَّعديلِ والتَّجريح: أبي عبد الله محمَّد بن

ــ

وعليه: فالصحيحُ: حديثُ الطبقة الأولى، والحسَنُ: حديثُ الطبقة الثانية، وهو حجةٌ؛ لسلامته عن القوادح المعتبرة، وأمَّا حديثُ الطبقة الثالثة: فاختُلِفَ في حديثها؛ على ما يأتي.

وأما الطبقاتُ الثلاثُ بعدها فهم متروكون، ولا يُحتَجُّ بشيء من حديثهم، ولا يُختَلَف في ذلك.

ويلحق بهم السابعةُ في الترك، ولا يُبالَى بقولِ مَن قَبلَهم؛ إذ لا طرائقَ إلى ظَنِّ صدقهم؛ إذ لا تُعرَفُ روايتُهُم ولا أحوالهم؛ ومع ذلك فقد أَتَوا بالغرائبِ والمناكِير، فإحدى العلتين كافية في الرد، فكيف إذا اجتمعتا؟ !

و(قوله: ومُعوَجَّهُ من مستقيمه): أشار بالمُعوَجِّ إلى ما كان منها منكرَ المتن، ولم يشبه كلامَ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كما قال أبو الفرج ابن الجوزيُّ في كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: إن من الأحاديثِ الموضوعاتِ أحاديثَ طِوَالاً لا يخفى وضعها، وبرودةُ لفظها؛ فهي تنطق بأنها موضوعة، وأنَّ حاشيةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترق عنها.

وقال الشيخ: وإلى هذا النحو أشار النبيُ - صلى الله عليه وسلم - بقوله: إذا حُدِّثتُم عني بحديثٍ تَعرِفُونَهُ ولا تُنكِرُونَهُ، فصدِّقوا به، وما تنكرونه، فكذِّبوا به؛ فأنا أقولُ ما يُعرَفُ ولا يُنكَر، ولا أقولُ ما يُنكَرُ ولا يُعرَف (١)؛ خرَّجه الدَّارقُطنيُّ؛ من حديث ابن أبي ذئب، عن المَقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرة.

والمبرِّز: هو المُطِلُّ على الشيءِ الخارجُ عنه، وهو اسمُ فاعلٍ من بَرَّزَ

---

(١) رواه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٠٨)، والعقيلي في الضعفاءالكبير (١/ ٣٢) في ترجمة: أشعث بن بَرَاز الهُجَيْمي، وقال: ليس لهذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إسناد يصح.
وأشعث هذا: منكر الحديث. انظر: ميزان الاعتدال (١/ ٢٦٢).