المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٢) كتاب الحج - (٥٧) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها - ج: 3 - ص: 473

[١٢١٣] وَعَن أَبِي شُرَيحٍ العَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمرِو بنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائذَن لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثكَ قَولًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- الغَدَ مِن يَومِ الفَتحِ، سَمِعَتهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلبِي، وَأَبصَرَتهُ عَينَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ:

ــ

العباس وقد سأله عن الإذخر إلا الإذخر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فُوِّضت إليه أحكام فكان يحكم فيها باجتهاده، واستيفاء المسألة في الأصول. وقد يورد على هذا أن يقال: إذا كانت مكة مما حرمها الله ولم يحرمها الناس، فكيف لأحدٍ أن يحكم بحلِّيَّة شيء منها وقد حرَّمه الله؟ والجواب أن الذي حرَّمه الله هو ما عدا المستثنى جملة؛ لأنه لما جعل لنبيه التخصيص مع علمه بأنه يخصّص كذا، فالمحكوم به لله تعالى هو ما عدا ذلك المخصَّص، والله تعالى أعلم.

وأبو شريح: هو خويلد بن عمرو، وكذلك سَمَّاه البخاري ومسلم، وقال محمد بن سعد: خويلد بن صخر بن عبد العزيز. وقال أبو بكر البرقاني: اسمه كعب.

وقوله وهو يبعث البعوث إلى مكة، البعوث جمع بعث، وهي الجيوش أو السرايا، ويعني بها هنا الجيوش التي وجها (١) يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن الزبير، وذلك أنه لما توفي معاوية وجَّه يزيد (٢) إلى عبد الله يستدعي منه بيعته، فخرج إلى مكة ممتنعًا من بيعته يحرض الناس على بني أمية (٣)، فغضب يزيد، وأرسل إلى مكة يأمر واليها يحيى بن حكيم بأخذ بيعة عبد الله، فبايعه وأرسل إلى يزيد ببيعته، فقال: لا أقبل حتى يُؤتى به في وثاقٍ! فأبى

---

(١) في (ل) و (هـ): سيَّرها.
(٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٣) زيادة من (ع).