المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٤) كتاب الإمارة والبيعة - (٣) باب النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها وأن من كان منه ذلك لا يولاها - ج: 4 - ص: 20

أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ، وَأَرجُو فِي نَومَتِي مَا أَرجُو فِي قَومَتِي.

وفي رواية: فقال عليه الصلاة والسلام: إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هذا العَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيهِ.

رواه البخاريّ (٤٣٤١ و ٤٣٤٢)، ومسلم (١٧٣٣) في الإمارة (١٤ و ١٥)، وأبو داود (٤٣٥٤ - ٤٣٥٧)، والنسائي (١/ ١٠).

[١٤٠٣] وعَن أبي ذَرٍّ قال: قلتُ: يَا رسول الله، أَلَا تَستَعمِلُنِي؟

ــ

أفضل، وهذا كما وقع لعبد الله بن عمرو في حديثه المتقدّم (١)، وكأنّ معاذًا رأى أن قيام بعضه ونوم بعضه (٢) أفضل، وهذا كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بقوله إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينُك ونفهت نفسك، وكما قاله في حديث البخاري المتقدم (٣) أمَّا أنا فأقوم وأنام، وقال في آخره: فمن رغب عن سنتي فليس مني.

وقوله وأرجو في نومتي ما أرجوه في قَومَتِي، إنما كان ذلك لأنه كان ينام ليقوم؛ أي: يقصد بنومه الاستعانة على قيامه والتنشيط عليه والتفرُّغ من شغل النوم عن فهم القرآن، فكان نومه عبادة يرجو فيها من الثواب ما يرجوه في القيام، ولا يتفطن لمثل هذا إلا مثل معاذ الذي يسبق العلماء يوم القيامة برتوة؛ أي: رمية قوس - كما قاله صلى الله عليه وسلم.

وعلى هذا فما من مُباحٍ إلا ويمكن أن يقصد فيه وجه من وجوه الخير، فيصير قُربَةٌ بحسب القصد الصحيح، والله تعالى أعلم.

---

(١) سبق تخريجه في التلخيص في كتاب الصوم.
(٢) زيادة من (ج ٢).
(٣) ذكره الذهبي في السير (١/ ٤٤٦) وبهامشه: رواه أحمد (١/ ١٨). وانظره في مجمع الزوائد، للهيثمي (٩/ ٣١١).