المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٤) كتاب الإمارة والبيعة - (٤) باب فضل الإمام المقسط وإثم القاسط وقوله كلكم راع - ج: 4 - ص: 27

وَإِن يَأمُر بِغَيرِهِ كَانَ عَلَيهِ مِنهُ.

رواه البخاريُّ (٢٩٥٧)، ومسلم (١٨٤١)، وأبو داود (٢٧٥٧)، والنسائي (٨/ ١٥٥).

[١٤٠٩] وعَن ابنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُم مَسؤولٌ عَن رَعِيَّتِهِ؛ فَالأميرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسؤولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهلِ بَيتِهِ وَهُوَ مَسؤولٌ عَنهُم، وَالمَرأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيتِ بَعلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسؤولَةٌ عَنهُم، وَالعَبدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسؤولٌ عَنهُ، أَلَا فَكُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُم مَسؤولٌ عَن رَعِيَّتِهِ.

رواه أحمد (٢/ ٥ و ٥٤ - ٥٥)، والبخاريُّ (٢٥٥٤)، ومسلم (١٨٢٩)، والترمذيُّ (١٧٠٥)، وأبو داود (٢٩٢٨).

* * *

ــ

وقوله وإن يأمر بغيره كان عليه منه؛ أي: إن أمر بجور (١) كان عليه الحظ الأكبر من إثم الجور. ومن هنا للتبعيض؛ أي لا يختص هو بالإثم، بل المُنَفِّذ لذلك الجَور يكون عليه أيضًا حظه من الإثم والراضي به، فالكل يشتركون في إثم الجَور، غير أن الإمام أعظمهم حظًّا منه لأنه مُمضِيه وَحَامِلٌ عليه.

وقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قد تقدَّم أن الراعي هو الحافظ للشيء المراعي لمصالحه، وكل من ذكر في هذا الحديث قد كُلِّف ضبطَ ما أُسند إليه من رعيته واؤتُمِنَ عليه، فيَجِبُ عليه أن يجتهد في ذلك وينصح ولا يفرط في شيء من ذلك، فإن وفَّى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر

---

(١) ساقطة من (ع).