المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٦) كتاب الطلاق - (٩) باب لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا إن اضطرت إلى ذلك - ج: 4 - ص: 278

[١٥٥٤] وعَن القَاسِمِ، عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت: مَا لِفَاطِمَةَ خَيرٌ أَن تَذكُرَ هَذَا الحديث. قَالَ: تَعنِي قَولَهَا: لَا سُكنَى وَلَا نَفَقَةَ.

رواه مسلم (١٤٨١) (٥٤)، وأبو داود (٢٢٩٣).

ــ

قاصمةٌ، فما أولاه لاختلاف معناه ولفظه بقول عمر: الذي جعل الله تعالى الحقَّ على لسانه وقلبه.

و(قول عائشة: (ما لفاطمة خير أن تذكر هذا الحديث) لا يلتفت منه إلى فَهمِ مَن فَهِمَ من قول عائشة هذا نقصًا في حق فاطمة، ولا تكذيبًا من عائشة لها على ما تقدَّم، وإنما أنكرت عليها قولها: لا سكنى لها ولا نفقة؛ كما نصَّ عليه الراوي. ويظهر من إنكار عائشة: أنها ترى: لها السكنى والنفقة، كما رآه عمر، تمسُّكًا منها بما تمسَّك هو به. والله تعالى أعلم.

ويحتمل أن تكون أنكرت قولها: لا سكنى فقط، والظاهر الأول. ويغفر الله تعالى لسعيد بن المسيب ما وقع فيه حيث قال في هذه الصحابية المختارة (١): (تلك امرأةٌ فتنتِ الناس، إنها كانت لسنة، فوضعت على يد ابن أم مكتوم) وروي عنه أيضًا أنه قال: (تلك امرأة استطالت على أحمائها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل) فلقد أفحش في القول، واغتابها، ولا بُدَّ لها معه من موقف بين يدي الله تعالى.

وحديث فاطمة إذًا تُتُبِّعَت ألفاظ رواياته استُخرج منها أبواب كثيرة من الفقه لا تخفى على متأمِّل فطن.

ووقع في الأم (٢) قول فاطمة: (فشرَّفني الله بابن زيد) و (كرمني بابن زيد) كذا لكافة الرواة، وعند السمرقندي: (بأبي زيد) فيهما، وكلاهما صحيح؛ لأن زيدًا أبوه، ويكنى هو: بأبي زيد. وقيل: أبو محمد. وهذا يدلُّ على فضلها،

---

(١) ليست في (ع).
(٢) انظره في صحيح مسلم (١٤٨٠) (٤٩).