المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٨) كتاب البيوع - (١٢) باب ما جاء في كراء الأرض - ج: 4 - ص: 409

القِصرِيِّ وَمِن كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَن كَانَت لَهُ أَرضٌ. وذكر نحوه.

رواه مسلم (١٥٤٣) (٩٥ و ٩٦).

ــ

ويسمى الجدول: الربيع. ويجمع: ربعان. وقال الخليل: الأربعاء: الجداول. جمع ربيع.

ومعنى هذا: أن صاحب الأرض كان يؤاجر أرضه بالثلث، أو بالربع، وبأن يكون له ما يزرع على جوانب الأنهار والجداول، وعلى أفواهها، وكان منهم من يؤاجر أرضه بالماذيانات خاصة، كما قال في الرواية الأخرى.

وفي هذا الحديث حجة للجمهور وأئمة الفتوى: مالك، والشافعي، وأبي حنيفة. وهو مذهب ابن عباس، وابن عمر، ورافع بن خديج على منع كراء الأرض بجزء مما يخرج منها على من أجاز ذلك؛ وهم: الليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، والأوزاعي. وهو مذهب علي وعمار، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص. ووجه الاستدلال بذلك: أن هذه كانت مزارعاتهم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عنها، وبين ما يجوز فعله في الأرض، وهو: أن يزرعها بنفسه، أو يزرعها غيره، أو يكريها بشيء معلوم مضمون، كما قد بيناه، ولأن ذلك هي المخابرة المنهي عنها، كما تقدَّم، ولما فيه من الجهالة، والغرر، والخطر، بل قد جاءت نصوص في كتاب أبي داود بتحريم ذلك:

فمنها: ما رواه عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. فقيل له: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف، أو ثلث، أو ربع (١). وهذا نصٌّ من تفسير الصحابي، وهو أعلم بالحال، وأقعد بالمقال. وقد روي أيضًا من حديث جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يذر المخابرة فليأذن (٢) بحرب من الله ورسوله) (٣).

---

(١) رواه أبو داود (٣٤٠٧).
(٢) في الأصول: (فليُؤذن) وأثبتنا ما في سنن أبي داود.
(٣) رواه أبو داود (٣٤٠٦).