المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(٢٨) كتاب الأضاحي - (١) باب في التسمية على الأضحية وفي وقتها وأن من ذبح قبله أعاد - ج: 5 - ص: 349

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القوادح. وقد روى الترمذي عن ابن عمر: أنه قال: أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين يضحي (١). وسُئل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وضحى المسلمون (٢). قال الترمذي: إنهما حديثان حسنان. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما روي عن بعض السلف مِن تركه الأضحية مع تمكنه، فذلك محمول على (٣) أنهم إنما تركوها مخافة أن يعتقد: أنها واجبة. وقال ابن عبد الحكم (٤): سألت مالكًا عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: إنها سنة. ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت بالأضحى، وهي لكم سنة) (٥).

قلت: فأفتى، واستدلَّ؛ وهذا يدلّ على صحة هذا الحديث عند مالك؛ إذ قد استدلَّ به، ولا يجوز الاستدلال بما لا يصح.

وقد ذهب إلى وجوب الأضحية طائفة، منهم: الأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة؛ غير أنه اشترط في الوجوب أن يملك المضحي نصابًا. وقد روي القول بالوجوب عن مالك، وبعض أصحابه. وقد تُمُسِّك القائلون بالوجوب بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر}، وبما رواه أبو داود وغيره من حديث مخنف بن سلم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يا أيها الناس! إن على كلِّ بيت في كلِّ عام

---

(١) رواه الترمذي (١٥٠٧).
(٢) رواه الترمذي (١٥٠٦).
(٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ج ٢).
(٤) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمد: فقيهٌ مصريٌّ، من أصحاب مالك. له مُصنفات في الفقه وغيره، منها: "سيرة عمر بن عبد العزيز" و "المناسك". توفي سنة (٢١٤ هـ) في القاهرة.
(٥) انظر الموطأ (٢/ ٤٨٧). وذكر أحمد الحديث في مسنده (١/ ٢٣٤ و ٣١٧) بلفظ: "أمرت بالأضحى، ولم تكتب".