المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٣) كتاب الجهاد والسير - (٢٣) باب صلح الحديبية وقوله تعالى: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} - ج: 3 - ص: 638

وَلَكِن اكتُب مَا نَعرِفُ: بِاسمِكَ اللَّهُمَّ. فَقَالَ: اكتُب: مِن مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَوا: لَو عَلِمنَا أَنَّكَ رَسُولُه لَاتَّبَعنَاكَ، وَلَكِن اكتُب: اسمَكَ وَاسمَ أَبِيكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: اكتُب مِن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللَّهِ. فَاشتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَن مَن جَاءَ مِنكُم لَم نَرُدَّهُ عَلَيكُم، وَمَن جَاءَ مِنَّا رَدَدتُمُوهُ عَلَينَا. فَقَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَكتُبُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَم، إِنَّهُ مَن ذَهَبَ إِلَيهِم فَأَبعَدَهُ اللَّهُ، وَمَن جَاءَنَا مِنهُم سَيَجعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخرَجًا.

رواه أحمد (٣/ ٢٦٨)، ومسلم (١٧٨٤).

ــ

على ما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح، لا سيما رمي من شهد له أهل عصره بالعلم، والفضل، والإمامة.

على أن المسألة ليست قطعية، بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة، غير أن العقل لا يحيلها، وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها على ما تقدَّم.

وقوله في الرواية الأخرى لعلي: (اكتب: من محمد بن عبد الله)؛ ليس معارضًا للرواية التي تقدَّم ذكرها؛ إذ ليس فيها: أن عليًّا كتب بيده، وإنما فيها: أنه -صلى الله عليه وسلم- أمره بالكتابة كما أمره بالمحو، فلم يمح علي، ولم يكتب، فلما امتنع علي منهما جميعًا للوجه الذي ذكرناه، قال له -صلى الله عليه وسلم-: (أرني مكانها)؛ فأراه إيَّاه، فمحاه النبي - صلى الله عليه وسلم-، وكتب بيده، على ما تقرر من المذهب الأول. وعليه تجتمع الروايات المختلفة.

وقوله: (فاشترطوا عليه: أن من جاء منكم لم نرده، ومن جاء منا رددتموه علينا)؛ لا خلاف بين الرواة والمتأولين: أن الرجال داخلون في هذا اللفظ العام، واختلفوا: هل دخل فيهم النساء؟ فمنهم من منع ذلك، واستدل بما جاء في البخاري في كتاب: الشروط، في هذا الحديث، وهو أنه قال: ولا يأتيك منا رجل