المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٦) كتاب الطلاق - (١) باب في طلاق السنة - ج: 4 - ص: 229

حِينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أَن يُجَامِعَهَا، فَتِلكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن تُطلق لَهَا النِّسَاءُ.

ــ

يعني: أنه طعنه، فكان له دم كدم الحائض. وهو المنقول عن أبي عمر، والأخفش (١).

والجواب: أما عن قولهم: إن الأقراء هي الحيض في اللغة، فالمعارضة بأنها أيضًا فيها الأطهار؛ كما قال الشاعر، وهو الأعشى:

مورّثةٍ مالًا وفي الحيِّ غبطةٍ ... لِمَا ضَاعَ فيها مِن قُرُوء نِسائِكا

أي: من أطهارهن.

وقالت عائشة: الأقراء: الأطهار. وهو منقول عن كثير من أئمة اللغة.

والإنصاف: أن لفظ: (القرء) مشترك في اللغة، ولكنه ينطلق عليهما، لاشتراكهما في أصل واحد، وذلك: أن أصل القرء في اللغة (٢)، هو: الجمع، كما قال الشاعر (٣) يصف ناقته:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... هِجَانِ اللَّونِ لَم تَقرَأ جَنِينًا

---

(١) في (ج ٢) زيادة: لتميم: قال الأزهري: قال أبو عبيد: الأقراء: الحِيَض. والأقراء: الأطهار. وأصله من دنوِّ وقت الشيء. قال الأزهري: وقد قال الشافعيُّ: القرء: اسم الوقت، فلما كان الحيض يجيء لوقت؛ جاز أن تكون الأقراء حيضًا وطهرًا، وإنما السُّنَّة دلت على تخصيصها بالطهر. قال الزجَّاج بعد أن ذكر كلام أهلِ الفقه في ذلك: والظاهر من كلام هؤلاء العلماء أن القرء من الأضداد، يجوز إطلاقه على الحيض والطهر، وإنما السنة دلت على تخصيصه بالطهر، كما ذهب إليه الشافعي. ولو لم يكن فيه إلا ما قالت عائشة رضي الله عنها: أتدرون ما الأقراء: هي الأطهار. لكان في قولها كفاية، لأن الأقراء من أمر النساء، وكانت رضي الله عنها من العربية والفقه بحيث برزت على أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفظًا، وعلمًا، وبيانًا.
(٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٣) هو عمرو بن كلثوم، وصدر البيت:
ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أدْمَاءَ بِكْرٍ