المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(١٨) كتاب البيوع - (٣٦) باب الشفعة - ج: 4 - ص: 526

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كله. وذهب الشعبي: إلى أنه لا شفعة في مشاع لا يسكن. وقال ابن شعبان مثله عن مالك. فلا شفعة على هذا في أرض، ولا عقار يتخذ للغلَّة. وهو مخالف للحديث المتقدم. فإنه قد نص فيه على الحائط. وهذا المتخذ للغلَّة. وعلى الأرض، وهي تراد للزراعة. والصحيح: الأول.

وذهب الجمهور: إلى أن الشفعة لا تجب في الجوار؛ وهو مذهب عمر، وعلي، وعثمان، ومن بعدهم، كسعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وربيعة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وذهب أبو حنيفة والكوفيون: إلى أنه تجب به الشفعة، وبه قال ابن مسعود. وسببهما معارضة حديثين صحيحين:

أحدهما: حديت جابر المتقدم. وقد خرَّجه البخاري. ولفظه فيه: (الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة) (١).

وثانيهما: خرَّجه البخاري عن أبي رافع قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بصقبه) (٢). وقد خرَّجه الترمذي من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجار أحق بشفعته، ينتظر إن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا) (٣). وقد تأوَّل بعض العلماء (الجار) في حديث البخاري بأنَّه الشريك، كما قد تأول بعضهم: أن (الصقب) المذكور فيه حق الجوار، كما قال في الحديث الآخر: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي جارين. فإلى أيُّهما أُهدي؟ قال: (إلى أقربهما منك بابا) (٤). وهذان التأويلان فيهما بُعدٌ. فإن حديث الترمذي ينصّ على خلاف ذلك. وأشبه ما

---

(١) هو الحديث السابق.
(٢) رواه البخاري (٦٩٧٧ - ٦٩٨١).
(٣) رواه الترمذي (١٣٦٩).
(٤) رواه البخاري (٢٢٥٩).