المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

(٢٤) كتاب الأقضية - (٣) باب الاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في الخطأ - ج: 5 - ص: 164

وَكَثرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ المَالِ.

ــ

قال القاضي عياض: (قيل) منصوبة، فعل ما لم يسم فاعله. و (قال): فعل ماض أيضًا. ويصحُّ أن يكونا اسمين، ويكونا مخفوضين (١). يعني: على رواية من رواه: (نهى عن قيل وقال) (٢).

ثم قال بعد هذا: والقيل، والقال، والقول: كلُّه بمعنى، وكذلك القالة. وهذا كلُّه صحيحٌ؛ فإن مصدر (قال) يقال فيه ذلك كلُّه.

و(قوله: وكثرة السؤال) يحتمل أوجهًا:

أحدها: أن يريد به كثرة سؤال الناس الأموال، والحوائج إلحاحًا، واستكثارًا.

وثانيها: أن يكثر من المسائل الفقهية تنطُّعًا وتكلُّفًا فيما لم ينزل. وقد كان السَّلف يكرهون ذلك، ويرونه من التكلُّف. وقال مالك في هذا الحديث: لا أدري أهو ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها، أو هو: مسألة الناس أموالهم.

وثالثها: أن يكثر من السؤال عمَّا لا يعنيه من أحوال النَّاس، بحيث يُؤدِي ذلك إلى كشف عوراتهم، والاطلاع على مساوئهم.

قلت: والوجه: حمل الحديث على عمومه، فيتناول جميع تلك الوجوه كلِّها.

(وإضاعة المال): إتلافه وإهلاكه، كما قد حكي عن بعض جُهَّال المتزهدة:

---

(١) زاد في (ج ٢):
قلتُ: هكذا وجدنا هذا الكلام في الإكمال، وهو كلام مختل؛ لأنهما لو كانا اسمين لنوِّنا؛ إذ لا مانع لهما من الصرف، ولكانا منصوبين نكرة، ولا موجب لخفضهما، وأظنُّ أن هذا خلل وقع من بعض النُّساخ.
(٢) انظره في صحيح مسلم (٩٣) (١٤).