للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصول إليهم وصلناها بخطانا في إقدامنا عليهم حتى تنالهم.

والشاهد فيه جزم «فنضارب» عطفا على موضع «كان» لأنها في محل جزم جواب (إذا) التي أعملها الشاعر عمل

(إن) ضرورة. [الخزانة/ ٧/ ٢٥، وشرح المفصل/ ٤/ ٩٧، و ٧/ ٧٤].

٢٠١ - ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم ... بهنّ فلول من قراع الكتائب

البيت للنابغة الذبياني، يمدح ملوك غسان. وفي البيت ما يسميه البلاغيون، المدح بما يشبه الذم. والشاهد في البيت نصب «غير» على الاستثناء المنقطع. [الهمع/ ١/ ٢٣٢، والخزانة/ ٣/ ٣٢٧، وشرح أبيات المغني ج ٣/ ١٦].

٢٠٢ - سألت هذيل رسول الله فاحشة ... ضلّت هذيل بما جاءت ولم تصب

.. البيت لحسان بن ثابت. وكانت هذيل سألت رسول الله أن يباح لها الزنى. والشاهد فيه: إبدال الهمزة ألفا في «سالت». [س/ ٢/ ١٣٠، وشرح المفصل/ ٤/ ١٢٢].

٢٠٣ - كم فيهم ملك أغرّ وسوقة ... حكم بأردية المكارم محتبي

البيت مجهول القائل، والشاهد فيه خفض «ملك» بإضافة «كم» مع الفصل بالجار والمجرور للضرورة، ولو رفع أو نصب لجاز: والرفع على أنّ «ملك» مبتدأ، والنصب على التمييز، لقبح جرّه مع الفصل، وكم هنا، خبرية. [س/ ١/ ٢٩٦].

٢٠٤ - حلفت يمينا غير ذي مثنوية ... ولا علم إلا حسن ظنّ بصاحب

البيت للنابغة الذبياني. والمثنوية، الاستثناء في اليمين، أي: يمينا قاطعة لا يستثني الحالف فيها، يقول: حسن ظني بصاحبي وثقتي به يقوم مقام العلم.

والشاهد فيه: نصب «حسن» على الاستثناء المنقطع، لأن حسن الظنّ ليس من العلم.

ورفع «حسن ظن» على البدل من موضع «لا علم» جائز، كأنه أقام الظنّ مقام العلم اتساعا ومجازا. ولا يحسن الإنسان الظنّ إلّا لعلمه بصفات صاحبه. [سيبويه/ ١/ ٣٦٥، والتصريح/ ٢/ ٢٢٧، والخصائص/ ٢/ ٢٢٨].

٢٠٥ - فإما تري لمّتي بدّلت ... فإنّ الحوادث أودى بها

<<  <  ج: ص:  >  >>