كتاب شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية

قافية اللام - ٤٧٠ - كن للخليل نصيرا جار أو عدلا ... ولا تشح عليه جاد أو بخلا - ج: 2 - ص: 371

له، وإما أن يكون النابغة، لم يقل ما قال في ليلى الأخيلية. [انظر: الشعر والشعراء، ترجمة ليلى، والخزانة ج ٦/ ٢٣٩].

٤٧٠ - كن للخليل نصيرا جار أو عدلا ... ولا تشحّ عليه جاد أو بخلا

البيت غير منسوب.

والشاهد: «جار»: فعل ماض، وقع حالا بدون «قد» و «الواو»؛ لكونه متلوّ ب «أو». ومثله «جاد». قال الأشموني: وهو من المواضع التي تمتنع فيها «الواو». ومنها الماضي التالي «إلا»، نحو: «ما تكلم زيد إلا قال خيرا». [الأشموني ج ٢/ ١٨٨، والهمع/ ج ١/ ٢٤٦].

٤٧١ - ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ... ولا جفا قطّ إلّا جبّأ بطلا

البيت بلا نسبة. والجبّأ: الجبان.

والشاهد: «إلّا لئيم»، و «إلا جبّأ»، فقد تقدم الفاعل المحصور ب «إلا»، على المفعول به، ويرى الجمهور وجوب تأخيره. [الأشموني ج ٢/ ٥٧، والهمع ج ١/ ١٦١].

٤٧٢ - فأقسم بالله الذي اهتزّ عرشه ... على فوق سبع لا أعلّمه بطلا

البيت لأبي صخر الهذلي، في شرح أشعار الهذليين، والهمع ج ١/ ٢١٠. وأنشده السيوطي شاهدا لجرّ «فوق» ب «على»، وهو شاذ، والأكثر نصبه، أو جرّه ب «من».

٤٧٣ - غير أنّا لم يأتنا بيقين ... فنرجّي ونكثر التأميلا

منسوب إلى العنبري، أو بعض الحارثيين، وكلاهما مجهول. وأنشدوه شاهدا على أن ما بعد «الفاء» (فنرجّي)، على القطع والاستئناف، أي: فنحن نرجي. والمعنى: أنه لم يأت باليقين، فنحن نرجو خلاف ما أتي به؛ لانتفاء اليقين عما أتى به، ولو جزمه أو نصبه، لفسد معناه؛ لأنه يصير منتفيا على حدته كالأول إذا جزم، ومنفيا على الجمع إذا نصب، وإنما المراد إثباته، وهذه فلسفة غير مفهومة. [شرح المفصل ج ٧/ ٣٧، وكتاب سيبويه ج ١/ ٤١٩، والمغني رقم ٣٦٥، والخزانة ج ٨/ ٣٣٨].

٤٧٤ - كأنّ قرون الشمس عند ارتفاعها ... وقد صادفت قرنا من النجم أعزلا

تردّد فيه ضوؤها وشعاعها ... فأحصن وأزين لامرئ إن تسربلا