كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

الفقرة الثانية في وجوب صلاة الجمعة على المكلفين بها إلا لعذر، وفي الترهيب من تركها وفي بعض آدابها - وجوب صلاة الجمعة والترهيب من تركها لغير عذر - ج: 3 - ص: 1099

قال في الثانية عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة فلا يحضرها وقال في الثالثة عسى يكون على قدر ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة ويطبع الله على قلبه".

١٧١١ - * روى مسلم عن الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر، وأبا هريرة حدثاه: أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين".

١٧١٢ - * روى الطبراني عن كعب بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يأتونها أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين".

١٧١٣ - * روى ابن خزيمة عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (١).

١٧١٤ - * روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرق على

---

١٧١١ - مسلم (٢/ ٥٩١) ٧ - كتاب الجمعة، ١٢ - باب التغليظ في ترك الجمعة.
النسائي (٣/ ٨٨، ٨٩) ١٤ - كتاب الجمعة، ٢ - باب التشديد في التخلف عن الجمعة وهذا الحديث أخرجه النسائي عن ابن عباس وأبي هريرة.
(ودعهم) الودع: الترك، وهو مصدر ودع يدع ودعاً.
١٧١٢ - مجمع الزوائد (٢/ ١٩٣، ١٩٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
١٧١٣ - ابن خزيمة (٣/ ١٧٤) ١٠٩ - باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلاً ... إلخ وهذا الحديث ورد نحوه في الصحيحين فهو عند البخاري كالآتي.
البخاري (٢/ ٤٢٢) ١١ - كتاب الجمعة، ٣٨ - باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة، والحديث عند مسلم كالآتي.
مسلم (٢/ ٥٩٠) ٧ - كتاب الجمعة، ١١ - باب في قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}.
(١) الجمعة: ١١.
١٧١٤ - مسلم (١/ ٤٥٢) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤٢ - فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها.