كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

الفصل الثالث في بعض المأثور من التفسير وبعض أسباب النزول والناسخ والمنسوخ - سورة الأحزاب - ج: 4 - ص: 1936

[سورة الأحزاب]

٢٧٩٦ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: إن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمدٍ، حتى نزل القرآن: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (١).

قال النووي: قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيداً ودعاه ابنه، وكانت العرب تفعل ذلك: يتبنى الرجل مولاه أو غيره فيكون ابناً له يورثه وينتسب إليه، حتى نزلت الآية، فرجع كل إنسان إلى نسبه، إلا من لم يكن له نسب معروف فيضاف إلى مواليه، كما قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}.

٢٧٩٧ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مؤمنٍ، إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (٢) فأيُّما مؤمنٍ ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ضياعاً، فليأتني فأنا مولاه".

٢٧٩٨ - * روى الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ} (٣) قال أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم.

---

٢٧٩٦ - البخاري (٨/ ٥١٧) ٦٥ - كتاب التفسير، ٣ - باب (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله).
مسلم (٤/ ١٨٨٤) ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما.
الترمذي (٥/ ٣٥٣) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، ٣٤ - باب "ومن سورة الأحزاب" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(أقسط) الرجل: إذا عدل، وقسط: إذا جار، وأقسط: أي أعدلُ.
(١) الأحزاب: ٥.
٢٧٩٧ - البخاري (٨/ ٥١٧) ٦٥ - كتاب التفسير، ١ - باب ٤٧٨١.
مسلم (٣/ ١٢٣٧، ١٢٣٨) ٢٣ - كتاب الفرائض، ٤ - باب من ترك مالاً فلورثته.
(عصبة) الميت: من يرثه، سوى من له فرضٌ مقدرٌ.
(ضياعاً) الضياع: العيالُ، وقيل: هو مصدر ضاع يضيع.
٢٧٩٨ - الطبراني (المعجم الكبير) (١٢/ ٢٢).
مجمع الزوائد (٧/ ٩١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
(٢) الأحزاب: ٦.
(٣) الأحزاب: ٧.